لجنة حماية حقوق المستخدمين بـ”تنظيم الاتصالات” تعقد أول اجتماع بالتشكيل الجديد

عقدت لجنة حماية حقوق المستخدمين اول اجتماع لها بتشكيلها الجديد بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وناقشت اللجنة أهم القضايا المطروحة على ساحة الاتصالات اليوم كما ناقشت انجازاتها خلال الأعوام الماضية، كما تناولت بالنقاش أفضل الطرق للوصول لمستخدمي الاتصالات وتوعيتهم بمختلف قضايا الاتصالات، وركزت توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، كما أوصت اللجنة على أهمية أن يحصل المستخدم على رقم إلغاء خدمة الانترنت المنزلي ADSL في حالة رغبته في تغيير مقدم الخدمة في خلال 5 أيام عمل بدلا من 15 يوم وذلك للتعاقد مع شركة أخرى.

كما أشارت في اجتماعها إلى ضرورة الاهتمام الإعلامي بالتوعية بنوعية الخدمات الجديدة المقدمة من قطاع الاتصالات وتعريف المواطنين بأهميتها كالخدمات المالية وتحويل الأموال عن طريق التليفون المحمول للتيسير على المواطنين، والتوسع في الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة البصرية وضرورة إتاحة تقنية الـ Web Accessibility Tool للمستخدمين على كافة المواقع الإلكترونية وهى خدمة تتيح لهم تصفح مختلف مواقع الإنترنت بسهولة.

أما فيما يخص خدمات التجوال الدولي للمحمول فقد أوصت بأن تقوم الشركات بإعلام المستخدم من خلال رسالة قصيرةSMS على هاتفه المحمول بأسعار استخدام الخدمة الصوتية والموبايل إنترنت لخدمة التجوال الدولي فور وصوله إلي وجهته الدولية وكذلك على المواقع الإلكترونية لجميع شركات المحمول وطرق إغلاق Data Roaming على أجهزة المحمول حتى يتجنبوا الاستخدام المبالغ فيه، مع إلزام المُشغلين بآلية تتوافق مع الرخصة الممنوحة لهم، لحماية المستخدم من الرسائل الإعلانية التي يتلقاها على الهاتف المحمول SMS SPAM

وأكد المهندس مصطفى عبد الواحد على أن لجنة حماية حقوق المستخدمين هي لجنة تستمد قوتها التنفيذية من قوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسلطته على سوق الاتصالات وأن الجهاز هو الوسيلة التنفيذية للجنه حماية حقوق المستخدمين. ويرتكز دور اللجنة على التأكد من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.

وتضم اللجنة قامات أكاديمية وعلمية وحقوقية وإعلامية وممثلين عن المجتمع المدني، وحيث يتم انعقاد اللجنة من خلال جلسة عامة كل شهر، يعقبها خلال أسبوع جلسة للجنة تنفيذية فرعية تقوم بصياغة توصيات اللجنة العامة ليتم تفعيلها مع مختلف الجهات بعد موافقة السيد رئيس الجهاز.