تمهيدًا لإطلاق أعمالها في مصر.. “عبد التواب” مستشارًا إعلاميًا لـ”العدلي ومشاركوه” الإماراتية

أعلنت مؤسسة العدلي ومشاركوه، الإماراتية المتخصصة في تقديم الحلول القانونية والاستشارية المتكاملة، عن تعيين الكاتب الصحفي إسلام عبد التواب مستشارًا للعلاقات الإعلامية الاستراتيجية والاتصال المؤسسي، وذلك في إطار خطتها التوسعية الرامية إلى إطلاق أعمالها رسميًا في جمهورية مصر العربية وتعزيز حضورها الإقليمي في أسواق الشرق الأوسط.
ويأتي قرار التعيين ضمن استراتيجية «العدلي ومشاركوه» التي تأسست عام 2016 الرامية إلى بناء منظومة اتصال مؤسسي متقدمة، ترتكز على أفضل الممارسات الدولية في إدارة السمعة المؤسسية، والاتصال الاستراتيجي، وبناء العلاقات الإعلامية والحكومية، بما يدعم مستهدفات النمو، ويعزز مكانتها كشريك قانوني موثوق للمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة.
ويتولى إسلام عبد التواب مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي لـ «العدلي ومشاركوه» والإشراف على العلاقات الإعلامية والحكومية، وإدارة السمعة المؤسسية، وصياغة الرسائل التنفيذية، وتطوير المحتوى المؤسسي، وتعزيز مبادرات القيادة الفكرية، إلى جانب الإشراف على خطط الإطلاق الإعلامي، وإدارة التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، بما يضمن توحيد الخطاب المؤسسي وتعزيز الحضور الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، كما سيعمل على دعم الإدارة التنفيذية في ترجمة الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة إلى رسائل اتصالية مؤثرة، وتطوير المبادرات الإعلامية التي تعكس الخبرة القانونية، وترسخ مكانتها باعتبارها بيت خبرة قانونيًا يقدم حلولًا متخصصة للأسواق والقطاعات الاستثمارية المختلفة.
وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد عدلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العدلي ومشاركوه، والمستشار القانوني الأسبق لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية «العدلي ومشاركوه» خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا الإيمان الكامل بأن بناء كيان قانوني رائد يبدأ ببناء فريق يمتلك الخبرة، والرؤية، والقدرة على صناعة الأثر، بما يتوافق مع طموحاتنا في التوسع الإقليمي وتقديم خدمات قانونية واستشارية وفق أعلى المعايير المهنية”.
وأوضح “رئيس مجلس الإدارة”، أن التوسع في السوق المصري يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة مؤسسة العدلي ومشاركوه، ضمن خطة أشمل تستهدف تعزيز حضورنا في أسواق الشرق الأوسط، مستندين إلى خبرات تراكمية واسعة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ولا سيما في قطاعات الاستثمار، والتطوير العقاري، والخدمات المالية، والتشريعات الاقتصادية، بما يعزز مكانتنا كشريك موثوق في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات والقوانين، وإدارة الملفات القانونية ذات الطبيعة المعقدة.
أشار المستشار أحمد عدلي، إلى أن لدينا العديد من المشروعات والشراكات التي سيُعلن عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة في السوق المصري، وهو ما دفعنا إلى تشكيل فريق عمل مصري بالكامل يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي إسلام عبد التواب، لما يتمتع به من خبرة مهنية تمتد لنحو عقدين، اكتسبها من العمل في مؤسسات حكومية وإعلامية كبرى في مصر ودول الخليج العربي، فضلًا عن خبراته في الاتصال المؤسسي، وإدارة السمعة، وصناعة المحتوى التنفيذي، وبناء العلاقات الإعلامية والاستراتيجية، وهي خبرات تتوافق مع المرحلة الجديدة التي تستعد مؤسسة العدلي ومشاركوه للانطلاق خلالها في مصر.
وأضاف: “هذا التوسع يعكس ثقة شركائنا في قدرات «العدلي ومشاركوه» على إدارة المشروعات القانونية والاستشارية المعقدة وفق أعلى معايير الجودة والالتزام، كما يؤكد استمرارنا في الاستثمار في الكفاءات والخبرات التي تمكننا من تقديم حلول قانونية متكاملة تضيف قيمة حقيقية لعملائنا وشركائنا، وتسهم في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري”.
من جهته، أعرب الكاتب الصحفي إسلام عبد التواب، مستشار العلاقات الإعلامية الاستراتيجية والاتصال المؤسسي بـ«العدلي ومشاركوه» عن اعتزازه بالانضمام إلى فريق العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لبناء نموذج متقدم في الاتصال المؤسسي داخل قطاع الخدمات القانونية.
قال “عبد التواب”: “يشرفني الانضمام إلى كيان إماراتي يمتلك سجلًا مهنيًا متميزًا ورؤية استراتيجية واضحة، وأتطلع إلى الإسهام في بناء منظومة اتصال مؤسسي تعكس مكانة مؤسسة العدلي ومشاركوه وخبراتها، وتعزز حضورها الإعلامي والفكري في السوق المصري والأسواق الإقليمية، بما يواكب تطلعات الإدارة التنفيذية وخططها التوسعية”.
وأضاف: “ندرك أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من التحديات، وفي مقدمتها بناء حضور مؤسسي قوي في سوق يتسم بالتنافسية العالية، إلا أننا ننظر إلى هذه التحديات باعتبارها فرصًا لصناعة قيمة مضافة، عبر تبني خطاب مؤسسي رصين، وتعزيز القيادة الفكرية، وبناء علاقات استراتيجية مستدامة مع وسائل الإعلام، والجهات الحكومية، والمستثمرين، وكافة أصحاب المصلحة”.
وأشار “عبد التواب”، إلى أن قطاع الاستثمار يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بالاهتمام، مؤكدًا أن »العدلي ومشاركوه»، تتطلع إلى مواصلة دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والصناعية، وتقديم الاستشارات القانونية التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتمتع «العدلي ومشاركوه» بخبرة راسخة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية على المستويين الإقليمي والدولي، عبر أكثر من 12 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا، تشمل الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والتكنولوجيا، والامتياز التجاري، إلى جانب التحكيم، والحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر.
وأسهمت «العدلي ومشاركوه» في إعداد وصياغة ومراجعة ما يقارب 16 تشريعًا وقانونًا حكوميًا، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز مكانتها كشريك قانوني موثوق في إدارة الملفات التشريعية والقضايا والاستشارات ذات الطبيعة عالية التعقيد.
ومن المقرر أن تطلق «العدلي ومشاركوه» أعمالها رسميًا في السوق المصري خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن رسخت مكانتها على مدار ما يقارب عقد بوصفها إحدى الكيانات القانونية والاستشارية الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث أسهمت في دعم العديد من المشروعات الاستراتيجية، والصفقات الكبرى، والتشريعات الاقتصادية، ومبادرات تطوير بيئة الأعمال، وتقديم حلول قانونية متخصصة لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية.
وسيتزامن الإطلاق الرسمي لـ«العدلي ومشاركوه» في مصر مع الإعلان عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من كبرى المؤسسات العاملة في السوق المصري، على أن يُكشف عن تفاصيلها تباعًا خلال المرحلة المقبلة.



