علي سالم: رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد أهمية استقرار الدولة وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية
أكد علي سالم، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس أهمية الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية، والاستثمار في العنصر البشري، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وأوضح سالم أن تأكيد الرئيس أهمية احترام الدستور والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة يعكس ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية، وترسيخ العمل المؤسسي، بما يدعم استمرارية أداء مؤسسات الدولة لدورها ويحافظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستقرار يمثل أساسًا مهمًا لمواصلة جهود التنمية ومواجهة التحديات المختلفة.
وأضاف أن حديث الرئيس عن إعداد الكوادر والقيادات المؤهلة يبرز أهمية الاستثمار في الإنسان المصري، من خلال الاهتمام بالعلم والتدريب والتأهيل المستمر، وإتاحة الفرص أمام أصحاب الكفاءة والخبرة، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على تولي المسؤوليات العامة والتعامل مع الملفات المختلفة بكفاءة ووعي، وفقًا لمعايير موضوعية تقوم على الجدارة والخبرة والنزاهة.
وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن بناء الإنسان لا يقتصر على التأهيل العلمي والمهني فقط، بل يمتد إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية واحترام القانون، مؤكدًا أن رفع وعي المواطنين بطبيعة التحديات التي تواجه الدولة يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويدعم قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بصورة مسؤولة.
وشدد سالم على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية والإعلام ومؤسسات التعليم والمجتمع المدني، مع أهمية تبني خطاب مسؤول يستند إلى المعلومات الدقيقة، ويدعم الحوار المجتمعي، ويسهم في مواجهة الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة، بما يعزز الوعي العام ويحافظ على تماسك المجتمع.
وأكد سالم أن الرسائل المتعلقة بدور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي تبرز أهمية تكامل مؤسسات الدولة في أداء مهامها، والحفاظ على مقدرات الوطن، والاستعداد للتعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية الوطنية، إلى جانب مواصلة العمل من أجل حماية استقرار مصر وصون مصالحها الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح سالم أن التأكيد على ارتباط الأمن القومي المصري بأمن الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يعكس أهمية التضامن العربي والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات، والحفاظ على سيادة الدول واستقرارها، والعمل على احتواء الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد، بما يدعم فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن دعم الاستقرار الإقليمي يتطلب استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات، وتغليب الحلول السلمية، والحفاظ على مصالح الشعوب، مؤكدًا أهمية الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والتمسك بالثوابت المرتبطة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد سالم أن مواصلة جهود التنمية تتطلب تعزيز الإنتاج والاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية، والعمل على تحسين كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين توافر السلع ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستلزم تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والقوى السياسية، وتوسيع مساحات الحوار حول القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، مع الاهتمام بتعزيز كفاءة الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن يمكن أن تؤدي دورًا في طرح الرؤى والمقترحات المرتبطة بتطوير الأسواق وتنشيط حركة التجارة ودعم الإنتاج، من خلال التواصل مع المتخصصين والعاملين بالقطاع التجاري، ورصد التحديات التي تواجههم، والمساهمة في تقديم حلول عملية تدعم النشاط الاقتصادي وتخدم المواطنين.
واكد سالم على أن الرسائل العامة التي تضمنتها كلمة الرئيس تؤكد أهمية الجمع بين الحفاظ على استقرار الدولة والاستثمار في قدرات الإنسان المصري ومواصلة التنمية، مشددًا على أن بناء المستقبل يتطلب العمل الجاد، وتعزيز الوعي الوطني، وإعداد الكفاءات، وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
